إلتماس السجن و مصادرة المحجوزات والحسابات البنكية للمتهمين في قضية إسمنت الشلف

 إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ببوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف ،توقيع عقوبات تتراوح بين 12 و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتورطين مع مصادرة المحجوزات وكذلك أموال المتهمين بالحسابات البنكية ، وذلك خلال معالجة قضية التلاعب بشحنات الإسمنت من مصنع واد سلي لنقطة البيع بولاية تمنراست ، حسبما تضمنه ملف التحقيق من قبل مصالح الضبطية القضائية.

تضمن قرار الإحالة توجيه الإتهام إلى أزيد من 40 شخصا من بينهم إطارات و مسؤولين بمصنع الإسمنت بالإضافة لتجار وشركات خاصة ، لتورطهم في تبديد المال العام ، منح إمتيازات غير مبررة للغير ، المشاركة في اختلاس أموال عمومية ، المضاربة و التزوير .
وأشارت تقارير التحقيق أن 840شحنة من وزن 20 طن و 40 طن ، تم التلاعب بها بدليل عدم العثور على مايثبت أنها وصلت لنقطة البيع بتمنراست ، ومما عزز من توجيه الإتهام بخصوص ذلك إعترافات تجار بشرائهم لوصولات الإسمنت كانت تحمل وجهة تمنراست .

كما أنه وبعد المرافعة و المناقشة القانونية ، تم وضع القضية في المداولة القانونية على أن يتم النطق بالحكم شهر أوت الداخل .