تضمن القانون العضوي للإنتخابات ، حالات المنع للتشرح للإنتخابات التشريعية والمحلية ، وبذلك تكون عدة أسماء في الشلف محرومة من العودة لمقاعد البرلمان .
وحسب الموانع التي نص عليها القانون العضوي أن لا يكون المترشح قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أومنفصلتين.
كما ألزمت بنود قانون الإنتخابات أن يكون مترشح قد صدرت بحقه عقوبة سالبة للحرية .
وهو مانع آخر سيكون في مواجهة بعض الأسماء التي سبق لها التواجد بالبرلمان .
لكن في مواجهتها ملفات قضائية ، وآخرون أحكام غير نهائية بأحكام سالبة للحرية .
ونصت المادة 200 من القانون أنه يشترط في المترشحين لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الماّدة 5٠ من هذا القانون العضوي.
كما يجب أن يكون المرشح مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويكون بالغا 25 سنة على الأقل.
كما يجب أن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح
غير العمدية.
بالإضافة إلى إثبات وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، وأن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة.
وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية،

