By التحرير 
أعلن ، اليوم ، وير السكن عن إصلاحات جديدة في المنظومة القانونية لضبط علاقة المرقي العقاري بالمشاريع السكنية في الجزائر .
قال وير السكن ، أن القانون 11/04 جاء لتدارك النقائص لا سيما من خلال تحديد الشروط التي تخضع لها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية.
وأوضح الوزير خلال لقاء تقييمي حول تطبيق القانون المحدد لنشاط الترقية العقارية، أنه تم أكتشاف عديد من نقاط الضعف في هذا النشاط.
وأشار، أن غياب التدابير لقانون البيع من شأنها تأطير العمليات التي تكون في اطار البيع على التصاميم.
وقال أنه تم إقتراح تعزيز صيغة عقد البيع على التصاميم بعقد جديد حرة والمتمثل في “عقد حفظ الحق”.
وأفاد بأنه سيتم ردع التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية.
على غرار بيع بناية دون عقد، وعدم الاشتراك في الضمانات التأمينات والالتزامات التي تتعلق بالعيوب الخفية.
وكشف أن القانون 11/04 جاء لتحسين وتدعيم أنشطة الترقية العقارية وتحديد القانون الأساسي للمرقي العقاري.
وأوضح الوزير، أنه وخلال السنوات الأخيرة لاحظنا وجود نقائص وصعوبات.