By التحرير 
هدد ، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، بمقاضاة وتوقيع عقوبات على كل موظف يطلب من المواطن شهادة الجنسية .
وقال زغاماتي ، أن الدولة وضعت مرسوما تنفيذيا يمنع الإدارة العامة من أن تشترط على المواطن شهادة الجنسية، إلا في حالتين وصفهما بنادرتي الحدوث.
ووصف زغماتي من يقوم بذلك بالمتمرد المخالف للقوانين، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن إضعاف الثقة بين المواطن والدولة.
وأشار وزير العدل ، أن المال العام مقدس، والضائقة التي تعاني منها البلاد سببها هدر هذا الأخير، قائلا إن “المال العام الذي يصرف بدون نتيجة وبدون مقابل هو فساد”.