اعادة النظر في قانون التقاعد ..حلم العامل..هل يتحقق ؟
بعد صدور قرار الحكومة في سن قانون التقاعد الجديد و الذي يجب على العامل استيفائه سن الستين سنة ليتمكن من الحصول على التقاعد .
يبقى العامل بين سندان الأجر الضعيف الذي جعله في غير أريحة نظير متطلبات اجتماعية معقدة والجانب الصحي.
الذي يبدأ في التقهقر مع عامل السن ، ينتظر من الحكومة اعادة النظر في قانون.
نراه لا يتناسب اطلاقا مع وضعه الاجتماعي و مجحف لدرجة كبيرة.
و حسب تصريح للسيد الأمين العام للعمال الجزائريين أن القانون الجديد لا يتماشى و الظروف الحالية و عليه الرجوع الى القانون النسبي.
الذي يمكن العامل من استرجاع حقا مكتسبا وفق الدساتير العالمية و المساهمة في خلق مناصب شغل للبطالين .
يبقى من بين النقاط و المطالب التي يلح عليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين استيفاء العامل لمدة اثنين و ثلاثين سنة خدمة.
من حق أي عامل يريد الاحالة على التقاعد له ذلك بما أنه ساهم بالصندوق الوطني للتقاعد بما يكفي من اشتراكاته كاملة .
الرجوع للتقاعد النسبي من شأنه امتصاص حالة الغليان التي تعرفها معظم المؤسسات و من المستحسن خلق بيئة و منظومة جديدة.
للمؤسسات بطاقة شبانية لها الحق في العمل و الذي هو مكفول دستوريا .
و فتح أفاق جديدة لإعادة ديناميكية تتيح للشباب امكانية لعب أدوارا مهمة كعنصر بشري و أحد اليات الانتاج.
حلم العامل في التقاعد النسبي قائما و على السلطات العليا في البلاد فتح مشاورات مع الشريك الاجتماعي.
وذلك للوصول الى حلول جذرية يستفيد منها الجميع خاصة فئة الشباب التي تنتظر منصب عمل بفارغ الصبر!
بقلم; ع.أمحمدي بوزينة.