ملفات متقاعدي الجيش تدرس بعناية وهي في طريق التسوية
ردت ، وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزواو ، عن السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي ، بخصوص التأخر المسجل في دراسة ملفات المشطوبين ومتقاعدي الجيش .
وأوضح رد وزيرة العلاقات مع البرلمان ، بأن المسألة متعلقة بالخبرة الطبية ، العجز والإعفاء الطبي .
من أجل الإستفادة من منحة العجز أو إعادة تثمينها المسيرة بموجب المرسوم 87-21.
وأشار الرد أن كل مقرر هي محل طعن في أجل 06 أشهر لتحديد نسبة العجز .
وفي مقابل ذلك أصدرت القيادة العليا 3 مقررات ترخص بدراسة كل الحالات .
والتي تخص 3 فئات من العسكريين السابقين المتواجدين في الصفوف إلى غاية تاريخ الرفع الرسمي لحالة الطوارىء.
حسب ذات المصدر ، فإن الأمر يتعلق بكل من متقاعدي الجيش الذين لا يتقاضون منحة العجز ،
ومستخدمين عسكريين عاملين ومنتعاقدين .
كذلك بمدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة .
بالإضافة لمستخدمين عسكريين مشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب اجراءات تأديبية أو بنهاية العقد .
وفي ذات الإطار ، إستقبل صندوق التقاعدات العسكرية ، 435277 من مختلف الملفات ، منها 30612 تم إرسالها لمصالح الصحة العسكرية من أجل الخبرة الطبية .
وأشارات الوزارة بأن هذا الملف يحظى بعناية متقدمة من الدراسة التسوية ، وهو في مساره الصحيح المنتظم بالنظر للعدد الكبير من الملفات التي تم إستقبالها .