By محرر صحفي01
ينتظر 133 وكيلا قدموا طلب الحصول على اعتماد استيراد المركبات الجديدة، الإفراج عن القائمة الأولية الأسبوع المقبل من قبل وزارة الصناعة، قصد مباشرة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد، وستتولى وزارة التجارة بعد تسليم الاعتمادات مسؤولية مراقبة احترام بنود دفتر الشروط.
قال الخبير الإقتصادي محفوظ كابي في تصريحات صحفية ، أن الأسعار المحتملة للسيارات بعد فتح المجال للاستيراد ، خاصة “السيارات الآسيوية والصينية وفقا للرسوم الحالية ودفتر الشروط الحالي لن تزيد عن 150 أو 160 مليون سنتيم”.
وأشار مختصون ، أنه في وقت سابق كان هناك تلاعب من طرف المستوردين خاصة فيما تعلق بمعايير الأمان التي كانت تجعل ثمن المركبة أقل مما هو عليه في السوق الأوروبية.
وشدد هؤلاء على ضرورة اتجاه المستوردين الجدد إلى التعامل مع الشركات الأم وليس مع المتعاملين، وذلك حتى تكون هناك مصداقية وعقلانية في الثمن الحقيقي للسيارة عند طرحها في السوق. وبخصوص المتعاملين، شدد على ضرورة أن تكون لهم قدرات مالية ومحترفين في مجال استيراد السيارات.
وذكر المختصون إلى ضرورة الذهاب نحو دعم النقل العمومي، لأن عملية استيراد السيارات في القريب العاجل ستعود إلى منطق اقتصادي والسوق هو من سيحدد معايير التنافس.
وأقر هؤلاء بأن تسجل السوق المحلية تراجعا طفيفا في أسعار السيارات الجديدة، بعد فتح عملية الاستيراد، والذي سيسهم حسبهم في انتعاش السوق، وأن الطلب لن يكون بنفس النسق الذي كان عليه من قبل، بسبب تراجع القدرة الشرائية للعديد من العائلات الجزائرية.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية