قريبا : حل المجالس المنتخبة .. النهاية الحتمية للأميار والنواب
تتجه السلطات العليا في البلاد للمضي قدما في مجال الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، وذلك بمراجعة منظومة التشريع المنظمة للإنتخابات عقب ترسيم الدستور .
يشكل مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الخطوة الإصلاحية الثانية بعد مراجعة دستور 2016، كما ينتظر أن تمتد حزمة الإصلاحات التي أدرجها الرئيس ضمن وعوده الانتخابية، إلى مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب والقانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشاريع أخرى.
وهي المحطات التي اعتبرت ضرورية لإحداث النقلة، لأن المرحلة الجديدة لا يمكن بناؤها بمخلفات النظام السابق، والتي أدت كما هو معلوم إلى الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
ويعتبر حل البرلمان الحالي من بين المطالب التي رفعها “الحراك الشعبي” ونادت بها الطبقة السياسية، جراء ترسخ قناعة لدى الرأي العام، بأن المجالس المنتخبة المحلية منها والوطنية، جاءت نتيجة ممارسات مرفوضة، كان المال الفاسد فيها هو صاحب القرار وليس الهيئة الناخبة.
وقد أكدت هذا، المحاكمة التي أخضع لها نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة، المسجون، بهاء الدين طليبة، ونجل الأمين العام السابق للحزب ذاته، جمال ولد عباس، المدانان بسبع سنوات حبسا من قبل مجلس قضاء العاصمة، بالإضافة إلى نواب آخرين يوجدون خلف القضبان.
ق-و
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية
