By محرر صحفي01
دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق ، السلطات العليا في البلاد لإبداء رد فعل إيجابي إزاء وضعية ما بات يعرف بقضية السيارات المحجوزة ، والتي لم تسو بعد رغم الطلبات المتكررة لأصحابها من أجل إيجاد مخرج لهم .
وأوضح النائب في مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2021، أن هذا الملف الذي ينتظر التسوية يتعلق بنحو 8000 سيارة تم حجزها بسبب ملفاتها القاعدية ، والأغلبية الساحقة -بحسبه- لا ذنب لها في ذلك بإعتبار أن العديد منهم إشترى سيارته وفق الضوابط الإدارية والقانونية .
وإقترح النائب صادوق تحديد غرامة جزافية حسب كل سيارة ، يتم بعدها تسريح السيارة ، وبذلك تحقق السلطات هدفين لصالح الخزينة ولمالك السيارة ، وينتهي ملف السيارات المحجوزة بالتسوية .
وقال ذات المتحدث في طلبه لرئيس الجمهورية، أن الدولة الجائرية تدخلت وقامت بتسوية ملفات أصعب وأخطر من ذلك ، داعيا للنظر بعين الرحمة لهؤلاء بإعتبارهم ضحايا فساد وتزوير في الإدارة وهم لا يتحملون المسؤولية في ذلك .
ق-م
إقرأ أيضا : الحالات التي يتم فيها إسترجاع السيارات المحجوزة