By التحرير
ما يزال مصير النقل بين الولايات غامضًا، أمام تخوف الحكومة من موجة ثانية لوباء كورونا، مما سيزيد من متاعب الناقلين الذين أُحيلوا على بطالة مقنعة، وكذا الواطنين الذين سيدفعون من جيوبهم مصاريف إضافية لمواجهة الأسعار الجنونية للنقل.
وجاء قرار تخفيف إجراءات الحجر الصحي في خطوة من الحكومة بُغية بعث الحياة الاقتصادية مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، استثنى عودة نشاط قطاع النقل بصفة كلية رغم أنه القلب النابض لنجاح أيّ نشاط اقتصادي وتجاري، بالرغم من الوضعية المالية التي يعيشها أصحاب سيارات الأجرة خارج الولايات والناقلون، غير أن الحكومة لم تقرّر حتى اليوم فتح النقل العمومي والخاص بين الولايات.
وتصاعدت أصوات الداعين إلى رفع الحظر عن النقل ما بين الولايات، واعتبرت أن استمراره لهذه المدة الطويلة، بات غير مبرر في ظل عودة النشاط العادي لمختلف الأنشطة التي تستقطب أعدادا كبيرة من الناس.
و شدد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا، البروفسور بقاط بركاني،في تصريح للصحافة ، أنه ضرورة الاحتياط والوقاية قدر المستطاع لتجنب موجة وباء ثانية ومن ثمة العودة إلى نقطة الصفر، وقال: “رغم أن استمرار حظر نشاط النقل ما بين الولايات أمر مُكلف اقتصاديًا واجتماعيًا وله تداعيات سلبية على الجميع إلا أنه لا بد من التضحية من أجل صحة جميع الجزائريين، وما فائدة عودة النشاط وتفشي الوباء مقابل ذلك؟”، مؤكدًا أن “قرار عودة النقل ما بين الولايات مرهون بتوصيات اللجنة العلمية وبمدى التزام المواطنين بالتدابير الوقائية المتعلقة بالوقاية من كوفيد -19”.
ق-و
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية