تكليف الولاة ودواوين الترقية لإسترجاع السكنات الإجتماعية الشاغرة

يُنتظر أن تباشر السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة ووزارة السكن، إجراءات  استرجاع آلاف الوحدات السكنية واعادة تأجيرها في اغلب الولايات، تنفيذا لقانون يقضي بإسترجاع السكن الشاغر ، هذا ما كشفه وزير السكن السلطات العمومية مجبرة طبقا للقانون حسب وزير السكن وعلى رأسها مديريات دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات ، و ولاة الجمهورية بفسخ عقود الايجار المبرمة مع المستفيدين من السكن العمومي الايجاري أو ما يعرف بالسكن الإجتماعي الممنوح من الدولة.

يأتي ذلك  طبقا للمادة 47 من المرسوم التنفيذي الخاص بشغل السكن ، هذا ما كشفه وزير السكن  ، الذي أكد أن السلطات العمومية لاحظت وجود حالات شغور كثيرة للسكنات العمومية الايجارية في مختلف الولايات ، وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، قال وزير السكن أن ظاهرة عدم شغل السكنات انتشرت ايضا في الاحياء العمومية الايجارية، مفيدا ان المادة 47 من قانون المرسوم التنفيذي تنص على أنه في حالة عدم الشغل الفعلي للسكن العمومي الإيجاري المثبت قانونا لأسباب غير مبررة لمدة 6 أشهر دون انقطاع سيتم اللجوء الى فسخ عقد الإيجار وسيترتب منح السكن لمستفيد ٱخر.

ق-و