رابطة حقوق الإنسان تدعو الشعب الجزائري لتحقيق وحدة العروبة بمبادئ سلمية

وحسب ما جاء في بيان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تم الإشارة على واقع التحديات الكثيرة المتسارعة والمتزايدة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط و منطقة الساحل الإفريقي و دول النزاع و التغييرات الإقليمية التي تستوجب أعلى درجات الانتباه والمسؤولية للجزائريين ، في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة الماسة لكل القوى في تحصين وصيانة العلاقات الداخلية وتنقيتها بهدف حماية الجزائر والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة الأخطار، ،مما تتطلب منا جميعا ضرورة ترسيخ ثقافة التسامح ، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية و الإيديولوجية و المصالح الشخصية الضيقة، والتوافق على كل ما يمكن أن يسهم في بناء نهضة الوطن .

وفي نفس السياق اشار السيد ياحي عبد الرحمان الأمين الوطني المكلف بالحركة الجمعوية والنقابات إلى دور وسائل الإعلام في غرس ثقافة وقيم وأخلاقيات التسامح والتصالح والحوار، بدلا من القضايا التي تتسبب في إثارة الرأي العام وتأجيج الفتنة والفرقة والخلاف .

و عليه فان المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يدعو و يوصي المجتمع المدني و جميع أطياف المجتمع الجزائري مايلي :

• يدعو من الحقوقيين تجنب التصنيفات على أساس عرقي أو مذهبي ، لأنه لا يمكن أن تبنى دولة مدنية حديثة حقيقية في ضل ترويج بعض الحقوقيين ما يجري في الجزائر هو مشكل مذهبي عرقي ، و هو ما نعتبره توصيف خاطئ في محاولة لضرب وحدتنا الوطنية مما سيزيد من إذكاء الفتنة و لا نجني منه سوى شماتة الأعداء و مزيد من الاحتقان عوض نشر ثقافة التسامح

• ضرورة تجنب السياسيين لغة التشكيك بالآخر و المزايدة في الوطنية و نرفض لهجات التخوين و اتهامات العمالة و كل أشكال التحقير .

• قيام المجتمع المدني بنشر ثقافة التعايش المشترك وتجسيد قيم المواطنة .

• وقف التحريض الطائفي والمذهبي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والترفع عن تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات، لأن اللحظة عصيبة ، ولا تحتمل مزيدا من التراشق والتنابز والتخوين والإقصاء أو الصمت الذي يستغله البعض.

• محاربة مظاهر العنصرية والطائفية.

• ضرورة ملحة لتضافر جهود المجتمع المدني و الأحزاب ودعوتهم لتعزيز التلاحم وغرس ونشر ثقافة وخلق التسامح والتصالح والاتحاد والمحبة والإيخاء .

• محاربة سياسة التخوين والتخوين المضاد.

كما يدعوا السلطة إلى خلق إرادة سياسية للتغيير بتغيير الممارسات و السلوكيات التي انتهجها النظام السابق و تتجسد حقيقي للعدالة الإجتماعية و إستقلالية القضاء و حرية الإعلام و ترقية الحريات العامة و المساواة بين المواطنين و حماية حقوق الإنسان و الاستماع لمشاكل و إنشغالات الشعب .