By التحرير أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء صحفيا مع وسائل إعلام وطنية، تم بثه ليلة الجمعة، رد خلاله بكل تلقائية على أسئلة تتعلق بالوضع الراهن محليا ودوليا.
وانطلق اللقاء بطرح موضوع النقاش حول مسودة الدستور، خاصة جزئية خلق منصب نائب رئيس جمهورية، وهي الخطوة الذي فرضتها ظروف مرت بها الجزائر في الفترة الأخيرة، حسب الرئيس تبون
النقطة التالية كانت الفصل بين السلطات، والذي أكد الرئيس ترسيخه في النسخة النهائية للدستور.
أما بخصوص نظام الحكم المفضل تطبيقه في الجزائر، فقد أكد الرئيس ضرورة الخروج من نظام الحكم الرئاسي الصلب نحو نظام حكم شبه رئاسي شبه برلماني.
وأشار الرئيس في سياق حديثه عن ذلك إلى أن كل ما يقال عن منح الدستور الحالي صلاحيات امبراطورية للرئيس غير صحيح، فالدستور لا يمنعه حاليا من تقاسم عدبد الصلاحيات مع الوزير الأول، وهو ما تم فعلا.
أما بخصوص مسار النقاش حول مسودة الدستور، شدد الرئيس على أن الإمام له رأي والأستاذ الجامعي له رأي، و”لكن الناس أعداء ما جهلوا، فالبعض لا يعرفون أحمد لعرابة ابن الشهيد الذي استعانت الأمم المتحدة بخبرته، لذا ثقتي فيه كبيرة”.
مستطردا “وليد العقون أيضا ابن شهيد وقد توفي والده مع شقيق بن مهيدي و كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين، لن أزايد عليه”. ملمحا إلى توقعه ل “هذه الاتهامات خلال مناقشة الدستور لكن ثوابتنا غير مطروحة للنقاش”.
وأكد الرئيس في سياق حديثه أن تحديد أمور مصيرية كالدستور بوقت معين غير ممكن، ولكن يجب ألا نطيل المناقشة فوق ما يلزمه الوصول إلى دستور توافقي.
وقال الرئيس كاشفا “أتوقع أن نكون جمعنا تقريبا كل المقترحات، مع نهاية جوان”.
لينتقل اللقاء بعدها إلى طرح قضية أخرى كانت محل سجال مؤخرا، ألا وهي نقطة دسترة السماح بإرسال وحدات مقاتلة من الجيش خارج الحدود.
هنا أشار الرئيس إلى حقيقة أن “جيشنا خرج وراء الحدود تحت راية الأمم المتحدة وبإجماع قومية عربية نحو 6 أو 7 مرات”.
وواصل موضحا “هذه المرة أردنا أن يخرج جيشنا المسالم في ظروف شفافة، وبصفة ديمقراطية”، ف “جيشنا لم يشارك ولن يشارك في عدوان، لأن شعبنا مسالم وجيشنا مسالم يدافع عن السلم، فمن طبع الجزائري أن يجمع ولا يُفرّق”.
ليعبر الرئيس عن أسفه أن “النقاش حول مسألة خروج الجيش لم يُنظر إليها كخطوة نحو الديمقراطية”، مشددا على أن “الجيش لن يخرجه رئيس أو قائد جيش بل يخرجه الشعب”.
اللقاء عرج بعد ذلك على الجانب الإقتصادي وتأثيراته على الجبهة الإجتماعية، إذ طرحت نقطة اللغط الموجود بخصوص الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
هذه الزيادات اعتبرها الرئيس “تكاد لا تذكر مقارنة بالزيادات في الأجر الأدنى المضمون وآثار رفع الضريبة على الدخل”. متوعدا “من سيرفع أسعار النقل سيدفع ثمن هذه الزيادة”.
كما حذر الرئيس المواطنين من الإنسياق وراء “من هو منسجم تماما مع الفوضى الخلاقة”، تحذير لا يعني القمع، يؤكد الرئيي، بل القضية قضية حماية وطن”.
وهنا حيا الرئيي وعي الشعب الجزائري، الذي يمكنه إيقاف كل التلاعبات والخطط المستهدفة مهما تعددت وتنوعت.
لكنه بالمقابل تساءل كيف أن “بعض الاحتجاجات تطلب خدمات فورية تعجيزية تنفيذها يستلزم عمل سنة كاملة”، ف “لو كانت التنمية مهمة سهلة، لكنا اليوم أحسن من دول أخرى”.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية