الوزير الأول يأمر الولاة بالسماح لتجار القطاعات الإستراتيجية بمزاولة نشاطاتهم

أصدر ، الوزير الأول، تعليمة موجهة لرفع العراقيل التي لوحظت في التموين وتلبية احتياجات الـمواطنين بالنسبة لعدد من النشاطات التجارية للـمنتجات والخدمات.

 وفي تعليمته إلى الدوائر الوزارية الـمعنية، مع التبليغ إلى ولاة الجمهورية الذين يضمنون الإشراف على التأطير خلال فترة الحجر التي فرضتها الأزمة الصحية، قرر  الوزير الأول تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين، وذلك، مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية.

 ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية:

– صيانة السيارات والـمركبات والآلات والمعدات الفلاحية، وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات.

– تجارة قطع غيار السيارات.

– اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية.

– نشاطات بيع وتوزيع الـمدخلات الفلاحية.

– نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات وبيع الأسماك.

– تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات.

– الـمكاتب البيطرية الخاصة.

– تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال.

– إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية.

– تجارة بيع الخردوات والعقاقير الـمنزلية بالتجزئة.

– بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة.

– تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة.

– الغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس.

ومع مراعاة الإجراء الذي يُمدد فترة الحجر الـمفروضة على الـمواطنين وتوسيعه إلى عدة ولايات، يُترك للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لـممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وبالتالي تجنب أي خطر قد يشّل النشاط الاقتصادي للبلاد.