تناولت ، عدة تقارير إعلامية ، لجوء رئيس الجمهورية لإجراء حركة في سلك ولاة الجمهورية ، خاصة وأن الولاية المنتدبة لم يتم تعيين بها الجهاز التنفيذي المشرف على هذه المقاطعات الإدارية.
وأرجعت ذات التقارير ، لقيام الرئيس لإنهاء مهام وزير الداخلية في وقت مبكر عن نية الرئيس تبون تغيير طاقم ولايات الجزائر التنفيذي، لكن السؤال الآن يتعلق بالكيفية والتوقيت فقط. وتكشف عملية بحث في نوعية الولاة الموجودين في الجزائر عن تفاصيل الحركة المرتقبة في سلك ولاة الجمهورية.
وأضافت أن بعض من هذه الفئة محل شبهة بمساعدة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الذي نافس عبد المجيد تبون في انتخابات 12 ديسمبر، بل إن ناشطين في حملة الرئيس تبون الانتخابية اشتكوا من ممارسات ولاة ورؤساء دوائر في أكثر من ولاية، وعلى الأغلب سيكون مصير هذه المجموعة العزل من المناصب.
الفئة الأخيرة من الولاة ارتبطت بشكل مباشر بالوزير الأول السابق، حتى أن عددا من الولاة يعرفون في كواليس الإدارة الآن بـ”لوبي نور الدين بدوي”، وعلى الأغلب فإن هذه الفئة ستغادر الخدمة أيضا أسوة بوزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، المجموعة الأخيرة ارتبطت بشكل مباشر بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو بواحد من شقيقيه، بل إن مواطنين في الحراك الشعبي هتفوا في مسيرات الجمعة في عدة ولايات ضد عدد من ولاة الجمهورية، ولا يبدو أن هذه الفئة ستبقى في مناصبها أيضا، هذه التقسيمات التي ينتمي إليها ولاة الجمهورية تجعل مسألة الحركة أمرا حتميا.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

