تحقيقات وتوقيفات في البلديات .. و “أميار” يعيشون على أعصابهم

تباشر مصالح الضبطية القضائية تدابير التحقيقات والتوقيفات ستتوسع في قادم الأيام، وبإمكانها أن تمس “أميار” آخرين تلاعبوا بالصفقات العمومية ونهبوا أموال عمومية عن طريق التدليس والتزوير وتجاوز القوانين المنظمة لتسيير هذه الملفات، مع العلم بأن التحقيقات الأمنية، سواء من قبل مصالح الأمن أو مصالح الدرك، جاءت على خلفية شكاوى موثقة

 تجري بالعديد من البلديات على المستوى الوطني ،  تحقيقات معمقة  لها علاقة بالجانب التسييري للصفقات والإستشارات العمومية، والتي تلاعب بها “الأميار” عن طريق الدوس على القوانين المسيرة لها، وإسنادها بطرق مشبوهة لمؤسسات أشغال تدور في فلك المنتفعين من المال العام على حساب مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تودع شكاوى، لتباشر المصالح الأمنية التحقيق في تسيير المرفق العام.

أشارت العديد من التقارير ، إلى أن هناك عدد من المنتخبين في عدة بلديات من ولايات الوطن ، اصطدموا بشكل مباشر برؤساء بلدياتهم طيلة الأشهر الأخيرة، ليتحركوا مؤخرا، عبر شكاوى موجهة إلى الجهات الأمنية، تتضمن تجاوزات تسييرية لها علاقة بقانون الصفقات العمومية بالخصوص، والتي تم إسنادها مؤخرا، بطرق رأى هؤلاء المنتخبين بأنها تجاوزت القانون بشكل سافر ومفضوح.

وأكدت  المصادر ذاتها، بأن هناك مقاولون بدورهم أودعوا شكاوى لدى مصالح الدرك بعد أن تم إقصاءهم من المشاركة في عديد مناقصات المشاريع، وعدم السماح لهم بسحب دفاتر الشروط، كحال ماحدث في العديد من البلديات، والتي تخضع لتشريح أمني. وتحدثت العديد من المصادر، بأن هناك “أميار” يعيشون على أعصابهم هذه الأيام، خاصة وأنهم كانوا يظنون بأنهم بعيدين عن أي متابعة، إلا أن سقوط “أميار” بلديات عدة، أكد بأن سيف التحقيقات المفتوحة أضحى لا يفرق بين “مير” وآخر، زيادة على أن هناك ملفات تسييرية لرؤساء بلديات في عهدات انتخابية سابقة يجري الآن تشريحها ومتابعة أصحابها، والذين منهم من كان يحتمي بعلاقات تربطهم برموز السلطة السابقة.

ق-و

صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية