وجه، وزير العدل بلقاسم زغماتي، طلبا للمجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة عن النائب البرلماني بهاء الدين طليبة.
ولم ترد تفاصيل أوفى بشأن طبيعة التهم أو القضايا التي قد يكون طليبة مشتبها بالتورط فيها.
غير أن تقارير إعلامية قالت إن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد تلقى بالفعل طلب وزارة العدل، واجتمع عصر اليوم لدراسته، إلى جانب دراسة ملفات أخرى.
وينشط طليبة في مجال الاستثمار بالعقار، خصوصا في مجال الترقيات العقارية، كما أنه يمتلك مكتب دراسات مقره ورقلة ويدعى “سيتو”، كان في وقت سابق تابع لمؤسسة عمومية، قبل أن يقتنيه في ظروف مشبوهة وإثر صفقة غامضة.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

