هذا ما تقدم به دفاع الجنرال “توفيق” في بداية محكامة رموز النظام

تجري ،اليوم، محاكمة كل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه ومحمد مدين مدير دائرة الاستعلامات والأمن سابقا وبشير طرطاڤ منسق جهاز المخابرات سابقا، بتهمتي “المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات. ويوجد إلى جانب هؤلاء المسؤولين، زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي ستحاكم في نفس القضية بالتهمتين 284 و77 من قانون العقوبات. كما يشهد نفس اليوم، محاكمة وزير الدفاع سابقا خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم الواردة في المواد الثلاث، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.

وتعود أطوار هذه القضية إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك، خصوصا بعد دعوة رئيس أركان الجيش أحمد ڤايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب الرئيس في 26 مارس، وهو ما وضع السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس وشقيقه الذي كان المسير الفعلي للجزائر في أزمة حقيقية زادت من الضغوط عليه. هذا المأزق دفع بالسعيد بوتفليقة وقتها للاتصال بمدير المخابرات السابق محمد مدين المدعو توفيق، وقد توصل الرجلان معا إلى فكرة عرض رئاسة مرحلة انتقالية على الرئيس السابق اليامين زروال، وهو ما حدث فعلا خلال لقاء الجنرال توفيق بزروال في بيت هذا الأخير في إقامة الدولة بموريتي يوم 30 مارس. وفي هذا اليوم تحديدا خرج ڤايد صالح في خطاب آخر، كشف فيه أن أطرافا دون أن يسميها قامت باجتماع مشبوه وتوعد بالكشف عن هويتهم. تسارعت الأحداث بعدها، وكشف اليامين زروال في 2 أفريل عن حقيقة العرض الذي قدمه له السعيد بوتفليقة عن طريق الجنرال توفيق، وهو نفس اليوم الذي استقال فيه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد اجتماع قيادة الأركان الذي طالب بالتطبيق الفوري للمادة 102.

وشهد محيط المحكمة العسكرية بالبليدة إجراءات أمنية مشددة، أين تجري أطوار مُحاكمة تُعتبر من أشهر “المحاكمات” في تاريخ الجزائر المستقلة.