By التحرير عقب إفتتاح اليوم الدراسي من قبل مدير “كناص” الشلف ورئيس المجلس القضائي ، أوضح رئيس قسم المنازعات بالصندوق لضرورة العمل وفق النظم المتاحة لتحصيل أمثل للإشتراكات وهذا بما يتماشى مع القوانين الحالية التي باتت تستدعي مراجعات -حسبه- وهو ما سهرت عليه لجنان أعدت تقارير وأرسلتها للمركزية في ذات الشأن .
وقال ذات المتحدث أن التحديات التي تواجه الصندوق بات من اللزوم عليه تفعيل كل التدابير والإجراءات القانونية وقبها الودية لتحصيل الإشتراكات سيما وأن الموازنات المالية أضحت مختلة خاصة وأن الصندوق ملزم بمنح نسبة متفاوته لكل من صندوق التقاعد بنسبة 18%و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، وهو ما يجعل من مصالح “كناص” تبحث دوما عن آليات لضمان فاعليتها .
وفي مداخلة له بنوان التحصيل الجبري بمثابة إمتياز لمنظومة الضمان الإجتماعي ، كشف المستشار بالغرفة المدنية / الإجتماعية لمجلس قضاء الشلف بنت الخوخ مصطفى ، عن كل السبل القانونية لتحصيل الإشتراكات وقال بأنه وبالنظر للدور المنوط لهذه الهيئات فقد مكنها القانون إمتياز يتعلق بتحصيل إشتراكاتها بنفسها ، بالجداول فيما يخض الضرائب أو المعارضة على الحسابات البنكية أو البريدية ، الإقتطاع من القروض وحتى اللجوء للقضاء بإجراء حجز تحفظي وفقا لقانون الإجراءات المدنية والادارية .
أما النائب العام مساعد في مداخلته التي تخص الجنح الناجمة عن تخلف المكلفين عن إلتزاماتهم ،فبين في مستهل كلمته عن وصف الجريمة بشكل عام والأركان التي تقوم عليها وكذا اختصاص القضاء الجزائي في معالجة مثل هذه القضايا .
أما مراقب الصندوق بن نافلة معمر ، نوه بالإشكالات التي توجه عمل المراقب في الميدان سيما تعلق بالأجر وتهرب عن التصريح بشأن هذه الحالات ، فيما تطرقت المستشارة بالغرفة المدنية /الاجتماعية “حميداوي فاطمة الزهراء” لآلية الطعن المسبق لتحصيل الإشتراكات .
محمد/د
