ملفات قضائية ثقيلة في مواجهات نواب من الشلف
لم تمر العهدة الانتخابة الحالية للمنتخبين المحليين ونواب ولاية الشلف بردا وسلما كما كان يتمناه الكثير منهم ، بل لم تشهد الولاية متابعات قضائية ضد المنتخبين المحليين كهذه العهدة ، فلم يسلم لا رئيس مجلس بلدي ولا نواب ولاحتى أعضاء من الملاحقات القضائية ، فضلا عن الانسداد الواقع بكثير من المجالس بسبب التشكيلات التي أفرزت من جراء الانتخابات المحلية.
مع ترقب قرار السلطات العليا في البلاد ، حل البرلمان الحالي وفق للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور .
سيكون عدد من نواب البرلمان عن ولاية الشلف ، أمام حتمية المواجهة القضائية في ملفات تشكلت عقب شكاوى مقيدة لدى الجهات القضائية حسبما علمته صوت الشلف ، وتشير ذات المصادر أن المشتكى منهم لم تباشر ضدهم بعد الإجراءات القانونية بسبب الحصانة .
غير أن الشكاوى تم تقييدها من ضحايا أو متابعات جاءت عقب تحريك الدعوى العمومية ، وحتى شكاوى مقيدة من نواب ضد زملائهم، وآخرون متابعون في القانون الخاص .
فيما صدرت أحكام سالبة للحرية في حق البعض الآخر .
و يواجه البعض من هؤلاء ،أحكام بالحبس النافذ بعد تورطهم في عدة قضايا سابقة تخص تسيير صفقات عمومية ومصالح ذات الشأن العام منذ سنوات قبل نجاحهم في الوصول لقبة زيغود يوسف ما عطل تنفيذ هذه الأحكام القضائية عليهم بعد تمتعهم بالحصانة البرلمانية.
فيما يحاول بعضهم التموقع من جديد لضمان التمتع بالحصانة البرلمانية ، لتفادي المساءلة القانونية ببعث نشاطهم السياسي ومحاولة التواجد في القضايا لإستعطاف الشارع المحلي .
من جانبه ، إنتقد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، الثقافة السائدة لدى عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ، بعدم المثول أمام الهيئات القضائية في الملفات المتابعون فيها.
وقال رئيس المكتب للرابطة الحلمي أبو بكر الصديق ، بأن مثول النائب البرلماني في قضية ما أمام جهة قضائية لا تفقده حصانه .
ونوه محدثنا بأن إمتثال النائب خلال فترته النيابية يعزز من الثقة ، وهو الوضع المفقود فيما يتم رصده محليا .
