By محرر صحفي01
رد، وزير السكن كمال ناصري على سؤال كتابي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر شاوي ، حول رقمنة عملية تطهير قوائم المستفيدين من السكن ، بالإضافة لتعديل شرط الدخل الشهري للعائلة من 24000 دج إلى حدود 40000 دج .
ونبه النائب في مراسلته أنه لا تزال مشاكل عمليات تطهير قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف صيغها تراوح مكانها، بحيث أصبح الأمر مرتبط بإعادة مراجعة القائمة الإسمية وتطهيرها قدر المستطاع من خلال لجنة يشرف عليها والي الولاية. في حين أن حل الرقمنة يمكن أن يوفر الوقت والجهد ويضمن الشفافية. كما أن المواطنين ينتظرون بشدة تحيين شروط الإستفادة من السكن العمومي الإيجاري، منها الدخل الشهري للعائلة الذي لايتعدى 24 ألف إلى حدود 40 ألف دينار جزائري.
وفي رده على ذلك أبرز وزير السكن والعمران والمدينة ، أنه يعتمد من خلال برنامج الحكومة على مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات، شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة على غرار مختلف القطاعات الوزارية الأخرى في العمل على رقمنة مختلف العمليات التي تدخل ضمن مهامها المختلفة، من ضمنها ماتفضل به النائب ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى.
و بخصوص تطهير قوائم المستفيدين، فإن وزارة السكن كانت السباقة -بحسبه – إلى تحقيق هذا الأمر من خلال إنشاء البطاقية الوطنية للسكن والعمل بها.
و بالنسبة لرفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة إلى حدود 40000 دج للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، غير وارد في الوقت الراهن حسب الوزير .
ق-و
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية