راسلت المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة وحقوق الإنسان عبر مكتبها ببلدية بني راشد ،وزارة الداخلية بشأن تعطل مصالح المواطنين بفعل إجراء إداري لا علاقة للمواطن فيه .
وبينت المنظمة في شكواها ، أن مصالح البلدية المعنية بإستخراج البطاقات الرمادية و رخص السياقة مجمدة وتشهد شلل تام منذ أزيد من 15 يوم .
وقالت ذات المنظمة أن هذا الخلل حسبما علمته ، راجع للتعليمات التي أسداها والي ولاية الشلف مؤخرا للأميار القاضية بتفويض الأمناء العامون أو الأعوان المؤهلين للقيام بعملية التوقيع على هذه الوثائق من طرف رؤساء البلديات.
وأضافت : “هذا الأمر رفضه الأمناء العامون وكذا الأعوان بداعي مخالفته للقانون ، بإعتبار أن هؤلاء سبق لهم وأن تم تفويضهم من الوالي الأسبق “.
وجعلت هذه الوضعية مصالح المواطنين معطلة إلى إشعار آخر ، وهو أمر غير مقبول بالنظر للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية بتذليل العقبات أمام المواطنين.
د/محمد
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

