قرر، إتحاد منظمات المحامين ، مقاطعة العمل القضائي ليومين 30سبتمبر و1 أكتوبر ، تنيديا بما أسماه بالتصرفات والممارسات التي طالت هيئة الدفاع .
وبحسب ما تضمنه بيان مجلس الإتحاد،الصادر اليوم ، فإن القرار يأتي في أعقاب الحادثة التي تعرض لها نقيب المحامين بالعاصمة ، ما إعتبره بيان الإتحاد بالتصرف الأرعن والإنحراف الخطير .
وذكر بيان المجلس ، الحق في الدفاع مقدس ومكرس دستورا ، لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف ولو كان المتهم إرتكب أبشع الجرائم ، فإن الحق له في محاكمة عادلة طبقا للقانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأضاف البيان ، أن اللجوء للمحاكمات المرئية عن بعد ، يفقد للعدالة قيمتها الإنسانية وعوض أن تكون إستثناءً تم تعميمها ، وهو ما جعل -بحسب- البيان المحاكمات الأخيرة ، شكلية وصورية كونها تمس بمعايير المحاكمات العادلة وحقوق الدفاع .
وتأسفت هيئة الدفاع في الجزائر عبر بيانها ، للتعديلات الأخيرة التي مست قانون الإجراءات الجزائية وبعض القوانين الأخرى دون إشراك مجلس الإتحاد ، منوها هذا الأخير بالإبقاء على الإجتماع مفتوح لإتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
د/محمد
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

