هذه هي المشاريع التي منحها الوالي الغازي للسيدة مايا في الشلف

 أنكر، أمس، خلال جلسة المحاكمة الوالي والوزير الأسبق محمد الغازي  كل التهم الموجهة إليه واعتبرها “باطلة” مؤكدا أنه تعرف على السيدة “مايا” عن طريق السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة محمد روقاب.  وأضاف بالقول أن روقاب طلب منه أن يساعد عائلة هذه بصفتها ابنة بوتفليقة وعلى هذا الأساس تم منح للمعنية “مشروع ترميم غابة تسلية بولاية الشلف” حين كان واليا عليها. 

ومن بين الامتيازات التي تحصلت عليها أيضا المتهمة الرئيسية قطعة أرض بالمنطقة المسماة أم الذروع بنفس الولاية حيث أكد الغازي أنه كان يتعامل معها بصفتها قريبة من الرئيس السابق وأنه يجهل اسمها الحقيقي لأنه لم يطلع على هويتها. 

كما تدخل لدى والي وهران سنة 2017 وهو عبد الغني زعلان بطلب منها لتسوية ملفات استثمار لأقربائها وحين تفطن أنها لا تربطها أي علاقة قرابة بالرئيس السابق باشر في إجراءات فسخ عقود الامتيازات التي تحصلت عليها في ولاية الشلف، على حد قوله .

 أما المدير العام للأمن الوطني سابقا عبد الغني هامل فقد أكد خلال استجوابه أنه كان ضحية وأن أول مرة تعرف على هذه السيدة كان في بيت وزير العمل الأسبق والوالي الأسبق للشلف محمد الغازي الذي طلب منه تأمين كاميرات الحراسة لـ”ابنة الرئيس السابق” في سكنها الكائن بموريتي بالعاصمة وبالمقابل أنكر إصداره أي تعليمات لتأمين حراسة أمنية دائمة لها. وبدوره تمسك والي وهران الأسبق الذي أصبح وزيرا للنقل والأشغال العمومية فيما بعد عبد الغني زعلان بكل التصريحات التي أدلى بها أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بخصوص هذا الملف مؤكدا أنه تعرف على السيدة “مايا” في أروقة المحاكم.

وجدد التأكيد على أنه تلقى في جانفي 2017 ، حين كان واليا على وهران، مكالمة هاتفية من محمد الغازي يطلب منه استقبال مواطنين من عائلة الرئيس السابق تنفيذا لتعليمات سكرتيره الخاص محمد روقاب لتسوية ملفات استثمار عالقة مند 2011 وهو ما تم حيث استقبل عبد الغني زعلان المدعوين بلعيد عبد الغني ومحمد بن عائشة بصفتهما من أقرباء الرئيس أنداك ليطلبا منه تسوية ملف استثمار ليتحصلا بعد اللقاء على عقود الاستفادة من منطقة نشاط صناعي بمنطقتي طفراوي وسيدي الشحمي. 

وحسب المتهم زعلان فإن التصرف غير اللائق وجرأته الزائدة التي كان يتحدث بها بلعيد عبد الغني أثارت شكوكه حول هذين الشخصين مما دفعه بالاتصال مباشرة بمستشار الرئيس الأسبق “السعيد بوتفليقة” الذي نفى أن يكون قد اصدر تعليمة للتكفل بملف هذين المتهمين.