رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر من تهريب الآثار والممتلكات الثقافية

أصدرت رابطة حقوق الإنسان بياناً تحذيرياً حول تنامي ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، تتمثل في تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة لتهريب الآثار والممتلكات الثقافية، وتمويل الجريمة المنظمة، والترويج لأيديولوجيات متطرفة. جاء هذا التحذير في بيان رسمي حمل رقم 87 صادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، موقع من رئيس مجلس الإدارة الشيخ الحسين ضياء الدين.

حذرت الرابطة من تحول المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى قنوات لتهريب الآثار التاريخية الجزائرية ذات القيمة الحضارية والهوياتية الكبرى. وأكدت أن هذه الظاهرة الخطيرة لم تعد مقتصرة على عصابات إجرامية تقليدية، بل امتدت لتشمل شبكات دولية معقدة تستغل التقنيات الرقمية الحديثة لتسهيل عمليات النهب والتهريب غير المشروع.

أشار البيان إلى أن هذا التحول الخطير في أساليب الجريمة يأتي في ظل تفاقم الصراعات المسلحة والنزاعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حيث تستغل الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية هذه الفوضى كغطاء لتمويل عملياتها. وأوضحت الرابطة أن عائدات تهريب الآثار تمثل مصدراً رئيسياً لتمويل الحروب غير التقليدية، وأصبحت وسيلة فعالة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نبهت الرابطة إلى البعد السياسي الخطير لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن تهريب الآثار لا يمثل مجرد جريمة اقتصادية أو ثقافية فحسب، بل يحمل في طياته أبعاداً سياسية تتعلق بطمس الهوية الوطنية وتشويه الذاكرة الجماعية. واعتبرت أن بعض الدول المتورطة في النزاعات تستخدم سرقة وتهريب الآثار كسلاح لإضعاف الأسواق العربية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي في المناطق المضطربة.

أكدت الرابطة أن تهريب الآثار يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ورغم وجود هذه الاتفاقيات، فإن تطبيقها يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف التعاون بين الدول وتباين التشريعات الوطنية، خاصة في ظل غياب إطار قانوني موحد لمكافحة هذه الجريمة عبر الإنترنت.

دعت رابطة حقوق الإنسان جميع القطاعات المعنية بالتنسيق والعمل على حماية المواقع الأثرية من السرقات، خصوصاً في المناطق المحدودة الحماية. وطالبت الأمر بإنشاء وحدات خاصة مختصة في الأونة الأخيرة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الإنترنت، مع ضرورة تعرض المواقع الأثرية للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة مشددة.

حثت الرابطة في ختام بيانها على إصدار تقرير مفصل يرفع لأعلى السلطات حول الموضوع، خصوصاً مع تشكيل هذه الشبكات “سوقاً افتراضية” على الإنترنت، تروج ازدهاراً واسعاً في الطلب مقابل العرض، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً وحازماً من السلطات المعنية لوقف هذا النزيف الثقافي والأمني الذي يهدد الهوية الوطنية والأمن القومي للبلاد.