By التحرير 
قدم وزير الصناعة، احمد زغدار، عرضا أمام أعضاء الحكومة في اجتماع عقد اليوم، وتمحور حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي.
وأشار بيان الحكومة أن العرض تضمن أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار الـمنتج.
وفي هذا الإطار، تم تحديد 5 محاور إستراتيجية من الـمفروض أن تمكن من أداء أفضل للاقتصاد الوطني، وهي تحديدًا الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج الـمحلي، استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص وتحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
من جهة أخرى، ركّز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، ولاسيما منها: ضرورة تحرير فعل الاستثمار، إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الإدارية، الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، مواصلة الحوار العمومي ـ الخاص، إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلف الوزير الأول وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لـمدى استغلال الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسّد بإنجاز الـمشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالـمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والـمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.