رابطة حقوق الإنسان : ” التضييق على الحراك والحريات سيأزم الوضع ويُورط القضاء”

اعلن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنه الكامل و اللامشروط مع المعتقلين و مع الحراك الشعبي و الحق في التعبير و التظاهر ، معلنا إدانته لكل تضييق على الحريات المكفولة قانونيا و دستوريا .

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان،في بيان لها أمس، حمل توقيع الأمين الوطني الحلمي ابو بكر الصديق ، انها تتابع باهتمام وقلق كبير سلسلة الإعتقالات الإنتقائية التي تطال المناضلين و الناشطين و الإعلاميين و حتى المحامين خلال مسيرات الحراك السلمي بكل أقطار و ربوع الوطن منهم من يخلى سبيلهم مساء و منهم من يقدموا أمام النيابة بملفات جزائية و منهم من يتم استدعائهم لمتابعتهم مرة أخرى ، وقالت إن هذه الإنتقائية المنتهجة لن تزيد إلا في عمر الأزمة لأن ما يحدث في الجزائر من مصادرة لحق .

ونبهت ، الرابطة الحقوقية ، أن التظاهر للناشطين ماهو إلا محاولة لكبح الحراك السلمي بيوم الجمعة و هذا ما تؤكده الحواجز الأمنية المعيقة للحركة المرورية في كل مداخل العاصمة التي أصبح الولوج إليها شبه مستحيل يوم الخميس و الجمعة .

⁦⁩ واكدت ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن حق التظاهر يعتبر من الوسائل الديموقراطية التي يلجأ إليها المجتمع للتعبير عن الرأي وتسجيل اعتراض على الوضع السياسي ، من خلال حراك مدني سلمي ، و إن الإخلال بهذا الحق الدستوري لا يحل الأزمة كون الأزمة سياسية و يجب أن تحل سياسيا دون توريط مؤسسة القضاء . ⁦

⁩ وشددت الرابطة الحقوقية أن وقف الحراك مرتبط بإحداث التغيير السياسي والإجتماعي و الإقتصادي الذي يطمح إليه الشعب . ⁦