كشف ، اليوم ، مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب سمير شبالة، عن الشروع في تحضير نص قانوني لضبط أسعار العقار في الجزائر.
وأكد بن شبالة بأن هذا النص سيسمح بتحديد أسعار العقار المرجعية للشروع في تطبيق الضريبة على الثروة.
وأضاف ، خلال تدخله في الطبعة الاولى من مناقشات الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل .
والمواطنين حول قانون المالية 2021، أن مشروع هذا النص يتم الانتهاء منه حاليا.
مؤكدا أن هذا القانون سيحدد الأسعار المرجعية للقيمة الحقيقية للأملاك العقارية على أساس السوق والمعاملات.
و أشار إلى أن هذا القانون سيستجيب لمخاوف المتعاملين الاقتصاديين ، أين ستشرف عليه لجنة مكونة من إدارة الضرائب واملاك الدولة ووزارتي السكن والداخلية.
ونوه أن هذا الإجراء ضروري لتطبيق ضريبة الثروة التي ستطبق اعتبارًا من العام الجاري كضريبة على الممتلكات.
وحسب ذات المتحدث سيتم تطبيق الضريبة على الثروة بداية من هذه السنة كضريبة على الممتلكات.