مراسلة رسمية للولاة لتسوية البنايات

راسلت ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الولاة بخصوص معالجة ملف مطابقة البنايات أو ما يعرف بقانون تسوية البنايات 08/15 الصادر سنة 2008.

إعترفت الوزارة بأن هذا الملف لم يرق إلى المستوى المطلوب لمعالجته ودراسته .

وأرجعت ذلك جراء العراقيل والعقبات التي تسببت في عزوف المواطنين عن تسوية بناياتهم وحصولهم على سندات الملكية.

وحسب تعليمة وزارة الداخلية التي تحمل توقيع أمينها العام، مؤرخة الشهر الجاري، موجهة إلى جميع ولاة الجمهورية، فإن عملية تسوية بنايات المواطنين وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية سكناتهم لا تزال تعتبر انشغالا أساسيا في برنامج الدولة.

وهو ما يتجلى من خلال التمديدات التي عرفها القانون 08/15 منذ صدوره سنة 2008، حيث يهدف هذا المسعى إلى إعطاء المواطنين الوقت الكافي لتحضير وإيداع ملفات التسوية لدى البلديات.

وطالبت الوزارة بتصفية ملفات طالبي السكن بمختلف الصيغ وبالتالي الحد من الاستفادة غير القانونية.

حيث دعت التعليمة إلى إعطاء عناية خاصة للسكنات المتواجدة بمناطق الظل من أجل تسوية وضعيتها نظرا لكون هذه المناطق توليها الدولة عناية فائقة من أجل الاعتناء بها وربطها بمختلف الشبكات.