أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن جملة من القرارات الهامة المتعلقة بالتقسيم الإداري الجديد في الجزائر2024/2025، وذلك خلال تصريح للمدير العام للميزانيات المحلية، السيد عمار مرزوقي.
الدعم المالي للبلديات المتأخرة:
خصصت الحكومة غلافًا ماليًا معتبرًا لدعم البلديات التي تعاني من تأخر في التنمية المحلية خلال عام 2024.
يهدف هذا الدعم إلى تسريع وتيرة التنمية المحلية في هذه البلديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ترقية 7 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية:
كشف السيد مرزوقي عن مشروع لترقية 7 ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية في عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات العمومية لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية.
أهداف التقسيم الإداري الجديد:
تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات العمومية.
تحسين مستوى التنمية المحلية في مختلف أنحاء البلاد.
تعزيز اللامركزية وتوزيع الصلاحيات بشكل أفضل.
إيجابيات التقسيم الإداري الجديد:
حصول الولايات السبع المنتدبة الجديدة على غلاف مالي هام في عام 2024 يقدر بـ 10 مليارات دينار جزائري.
تخصيص هذا الغلاف المالي لتهيئة مختلف المقرات التي ستنصب فيها الهياكل الإدارية للولاية الجديدة.
استكمال أشغال تهيئة المقرات الإدارية قبل نهاية عام 2024.