قرار حاسم بشأن المتابعات القضائية ضد المنتخبين بالبلديات

أبرق ، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعليمة رئاسية إلى وزيري الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني ومدير الأمن الداخلي وقائد الدرك الوطني تخص تراجع وتيرة الاستثمارات بسبب تباطؤ معالجة الملفات الذي يعود غالبا إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.

وذكرت التعليمة الرئاسية أن عديد المشاريع تظل اليوم عالقة في ما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة أساسا بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون.

وأشارت التعليمة أنه في انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من واقعنا الاقتصادي لا سيما رفع التجريم عن فعل التسيير فإنه يكلف وزير العدل ومسؤولو المصالح الأمنية كل فيما يعنيه بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية.

تدابير جديدة للترشح للإنتخابات المحلية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمر يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات.

وعدلت المادة 317 المتعلقة بالمناصفة لتصيح بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة للمجاليس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التـي لم تتــمــكــن مــن تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المــادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.

وعدلت المادة 318 من القانون العضوي للانتخابات بتخفيض التوقيعات المطلوبة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى 20 توقيعا بالنسبة للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها على 20 ألف نسمة بعد أن كانت 35 في القانون السابق.