هام

تعليمة للمجالس والمحاكم : “لا تحقيق في قضايا المال العام إلا بموافقة وزارة العدل”

A+
A-

ألزم، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي رؤساء المجالس القضائية، بضرورة التقيد بالتعليمات وإخطار الوصاية من أجل تحقيق أو تحريك الدعوى العمومية في القضايا المتعلقة بالمال العام.

وحسب المذكرة التي وجههت بلقاسم زغماتي لرؤساء المجالس القضائية يوم 15 مارس المنصرم فإن يتعين على كل القضاة عدم الامر بفتح تحقيقات ابتدائية.

أو قضائية تخص التسيير والمساس بالمال العام بعدم إلا بعد رفع تقرير لمديرية الشؤون القانونية والقضائية.

ونصت تعليمة وزير العدل على أن يخص التقرير كل قضية التي يكون أحد أطرافها عونا عموميا سواء كان لايزال ممارسا لمهامه أو أعفي منها.

كما يجب أن يتضمن الظروف الزمانية والمكانية ووصفها القانوني وكذا الجهة المبلغة عنها.

وشددت التعليمة على أن لايتخذ أي إجراء من إجراءات تحريك الدعوى العموية إلا بعد الموافقة من قبل المسبقة لمديرية الشؤون القانونية و القضائية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *