عقب رفع التجميد .. عودة قروض السكن والزواج للخدمات الإجتماعية
شرعت ، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ، رسميا في تسوية الوضعيات العالقة على مدار ثلاث سنوات كاملة، وتخص ملفات مستخدمي التربية الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية التي تم تجميدها في وقت سابق، غير أنهم لم يحصلوا عليها. وهو الإجراء المستعجل الذي سيتم اتخاذه بعد ما رفعت وزارة التربية الوطنية “التعليق” عن مختلف الخدمات الاجتماعية، وذلك بمجرد استلامها للاعتمادات المالية السنوية المقدرة بـ1000 مليار سنتيم.
قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تعقيبه على قرار وزارة التربية الوطنية، والقاضي برفع التجميد عن مختلف خدمات “الامتياز”، بأنه سيتم التكفل كإجراء أولي ومستعجل بتسوية الوضعيات العالقة وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، بأنه سيتم الشروع كمرحلة أولى، في صرف القروض الخاصة باقتناء أو بناء مسكن والمقدر قيمتها المالية بـ50 مليون سنتيم، إلى جانب دفع السلفة الاستثنائية لضعيفي الدخل والمقدر قيمتها المالية بـ15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى التكفل بالموظفين والموظفات الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من منحة الزواج والمقدرة قيمتها بـ7 ملايين سنتيم.
