هل سيتحرك المسؤولين لإسترجاع عقارات الإستثمار الوهمي بـالشلف ؟

منذ  أكثر من عقدين من الزمن ، لم يجرؤ أي مسؤول ممن تعاقبوا على ولاية الشلف ، على فتح  ملف البرامج  التنموية وإتخاذ قرارات  بشأن إسترجاع مساحات قدرت بحسب إحصاءات غير سمية بالآلآف من الهكتارات  من الأراضي  التي تم الإستيلاء عليها سواءً بموجب عقود إمتياز لإقامة مشاريع إستثمارية أو في إطار  الترقية العقارية  لحل أزمة السكن .
وقد همت مافيا العقار العقار منذ سنوات في تحويل عقارات ومساحات مهمة لملكية خاصة أو تغيير نشاطها ، فيما تحايل آخرون بمشاريع “بريكولاج” للإستفادة من العقار ، وكان الوالي مصطفى صادق وقف على القضية وإتخذ قرار بإعادة النظر في توزيع مقررات الإستفادة بالنسبة لحاملي مشاريع الإستثمار.
ويعلق كثيرون آمال بوقف هذه التجاوزات ، بإجراءات وقرارات وليس مجرد حديث موجه للإستهلاك وتقديم حصيلة  في البيان السنوي  لإسترجاع  العقار  سواء  عن طريق العدالة  أو وفقا لدفتر  شروط الإستثمار ، بعدما تحولت مناطق النشاطات لإستثمارات “شبه وهمية”  وأخرى إلى سكنات  وقطع أرضية حصدت منها وجوه كانت على حافة الفقر أمولا طائلة  وتحولت إلى مصاف  رجال الأعمال  على حساب خزينة الدولة .
محمد/د

صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

By التحرير

محرر صحفي لدى ، موقع الجريدة الإلكترونية صوت الشلف . متابع للشأن المحلي والسياسي والقضايا الأمنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *