لاتزال العديد من المحلات المهنية المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية ، بعدد من بلديات ولاية الشلف،عرضة للإهمال و طالتها أيادي التخريب في غيب المراقبة و الإهتمام من المسؤولين محليا .و حسب مصدر مطلع ،يوجد أكثر من 1500 محل مهني مغلق من مجموع 3400 محل موزعة على 35 بلدية فيما المئات من الشباب البطالين حرموا من الإستفادة من هذه المحلات قصد إستغلالها في مختلف النشاطات المهنية، بالرغم من محاولات السلطات الولائية فتح تحقيقات معمقة بشأن هذه القضية وإعادة توزيع المحلات على مستحقيها إلا أن سيرورة الإجراءات شهدت تعطلا محليا ، وهو الإستنتاج من خلال أي إستطلاع أولي نحو البلديات ،والتي طالها الإهمال و التخريب بمعظم المحلات المغلقة و المتواجدة بأماكن معزولة،فيما حولت العشرات من العائلات التي تعاني من أزمة سكن،هذه المحلات إلى سكنات خاصة بدلا من التشرد في الشوارع على غرار بلديات الكريمية،تنس،أولاد فارس و غيرها،كما أن بعض المحلات أصبحت الملجأ الآمن للمنحرفين لنشر الفساد و الرذيلة.
للتذكير،حملت السلطات الولائية في وقت سابق،رؤساء البلديات مسؤولية تدهور وضعية محلات الرئيس و التي أغلبها وزعت على غير مستحقيها،و أخرى قام أصحابها بكرائها للعائلات التي بحاجة إلى السكن في وقت أصحاب المهن بدون محل و يبحثون دوما عن مقرات لتوسيع نشاطهم وهي المطالب التي رفعها هؤلاء سيما ممارسي الحرف ، في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والأمنية التي تخص هذا الملف .
فيما قال عدد من رؤساء البلديات أن أولى المشاكل التي صادفتهم بعد إعتلائهم كرسي البلدية، هومحلات الرئيس، موضحين أنه تم طرح الإنشغال وتم اتخاذ إجراءات استعجالية تتمثل في فسخ عقود التجار والحرفيين الذين استفادوا من هذه المحلات ولم يباشروا عملية فتح المحلات وممارسة التجارة. كما تقرر تعويض المقصين بتجار آخرين .
م/د
للتذكير،حملت السلطات الولائية في وقت سابق،رؤساء البلديات مسؤولية تدهور وضعية محلات الرئيس و التي أغلبها وزعت على غير مستحقيها،و أخرى قام أصحابها بكرائها للعائلات التي بحاجة إلى السكن في وقت أصحاب المهن بدون محل و يبحثون دوما عن مقرات لتوسيع نشاطهم وهي المطالب التي رفعها هؤلاء سيما ممارسي الحرف ، في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والأمنية التي تخص هذا الملف .
فيما قال عدد من رؤساء البلديات أن أولى المشاكل التي صادفتهم بعد إعتلائهم كرسي البلدية، هومحلات الرئيس، موضحين أنه تم طرح الإنشغال وتم اتخاذ إجراءات استعجالية تتمثل في فسخ عقود التجار والحرفيين الذين استفادوا من هذه المحلات ولم يباشروا عملية فتح المحلات وممارسة التجارة. كما تقرر تعويض المقصين بتجار آخرين .
م/د
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية