By التحرير تتحدث العديد من التقارير والمصادر عن عودة مرتقبة لعبد العزيز بلخادم، الأمين العام لـ«الأفلان”، وتحدثت مصادر أخرى عن عودة عبد المالك سلال للواجهة، في وقت لا يزال الجدل قائما بخصوص مصير الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي انتهت عهدته النيابية، وما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيزكيه لعهدة أخرى ضمن قائمته.
في وقت تتحدث العديد من المصادر على أنه سيغادر الكرسي الذي شغله منذ 2002 بعد إنهاء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي، واستخلافه بشخصية أخرى محسوبة على “الأفلان”، خاصة وأن الحزب حقق فوزا ساحقا أعاد للتشكيلة السياسية وزنها بعدما ظلت مقاعد “السينا” لسنوات في يد “الأرندي”، كما ربطت مصادر هذا التغيير “الإجباري” بالنظر للتغييرات التي شهدتها الغرفة السفلى للبرلمان، والحديث عن التشبيب. وتثار مع قائمة الثلث الرئاسي تساؤلات حول مصير عدد من الأسماء التي اختارها الرئيس في العهدة السابقة لتكون ضمن “جماعة الرئيس”، على غرار الوزير السابق، الأمين العام لـ«الأفلان”، جمال ولد عباس، المنتهية عهدته، والوزير السابق، عمار غول.
ومن وجهة النظر الدستورية، فإنه ليس وجوبا الإعلان عن قائمة المعينين في الثلث الرئاسي كاملة، أي 24 عضوا، وإنما بما يضمن توفر النصاب لعقد جلسة تنصيب المجلس بتشكيلته الجديدة، على أن يتم تعيين بقية الأعضاء لاحقا. ويتوقع المحلل في القانون الدستوري، عمار رخيلة، أن يقدم الرئيس، ووفقا للإجراءات المعتادة، على الإعلان عن قائمة الثلث الرئاسي في غضون هذا الأسبوع، ليتم التنصيب الرسمي لأعضاء مجلس الأمة الجدد، وانتخاب رئيس الغرفة البرلمانية العليا، الذي تتضح ملامحه من خلال قائمة الثلث الرئاسي.
وينص القانون الداخلي للمجلس، على إقامة الجلسة الأولى برئاسة أكبر عضو في الهيئة، وبمساعدة أصغر عضوين، يجري خلالها انتخاب رئيس المجلس، تطبيقا للمادة 114 من الدستور الجزائري، حيث تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
ق-و
