وجه ، وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، تعليمة تحمل صيغة الإستعجال بضرورة تشكيل لجان تفتيش ومراقبة على مستوى المديريات الولائية للسكن، يشرف عليها المديريون الولائيون للسكن، ستكون مهامها مراقبة وتفتيش ورشات السكن بمختلف صيغها من أجل رفع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات و المقاولات المنجزة.
وبحسب تقارير اعلامية ، نقلا عن مصادر على صلة بالموضوع، فإن تحرك وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار قد جاء مباشرة عقب الحوادث التي تم تسجيلها مؤخرا على مستوى ورشات عدل في كل من الجزائر العاصمة و تبسة، والتي تسبب فيها غياب معايير السلامة والأمن.
كما أن هذه اللجان ستكون مشكلة من إطارات ومهندسين بمديريات السكن الولائية ومديريات التعمير والتجهيز تقوم بزيارات فجائية على مستوى كل الورشات المفتوحة في كل ولاية على حده، وتقوم برفع تقارير رسمية للمسؤول الأول عن القطاع عبد الوحيد تمار.
وأضاف ذات المصدر، أن عمليات المراقبة ستكون على شقين، الشق الأول يتعلق بمراقبة عمليات البناء والمواد المستعملة فيها ومدى احترام الكميات المستعملة والمحددة قانونا سواء في الحديد أو في الإسمنت والمدة التي تترك فيها الأعمدة والأساسات والأسقف لكي تجف.
كما سيتم مراقبة توظيف العمال من قبل هذه الشركات المنجزة، ومدى توفير معايير الأمن والسلامة على مستوى هذه الورشات، وكذلك مدى توفير الألبسة الأمنية الخاصة بالورشات لهؤلاء العمال لتفادي تكرار حوادث مشابهة لحادث الرحمانية.
ق-و
