قال ، مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بانه يتابع باهتمام تنامي ظاهرة الهجرة السرية في السنوات الأخيرة و ذلك لان الحكومة لم تعالج الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة السرية وذهبت لمعالجة النتائج المترتبة عنها ويؤكد المكتب الوطني بأن الشباب “الحراقة” لديهم دوافع وأسباب اقتصادية ، اجتماعية و ثقافية ، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة.
وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها اليوم، بمناسبة الذكرى السبعون لاطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بان ما بين الحلم والمغامرة ثلاث ميمات تجسد ثالوث الموت الذي بات يحصد أرواح شباب في عمر الزهور لا ذنب لهم سوى أنه قدر لهم واقع مرير، لا يدفن أحلاما مترفة بل مجرد حقوق بسيطة من عمل يسترزقون منه وسقف يأويهم يضمن لهم على الأقل تكوين عائلة، هي حقوق تحولت إلى أحلام كبيرة، إلا أن استفحال عدم الوجود الحلول ضيقت على الشباب الامل، وسط اليأس الذي يفعل فعلته، الأبواب المغلقة، ضبابية المستقبل وسنوات الضياع التي ترحل من العمر هباء كشظايا أوراق رزنامة عتيقة، فلا تتردد في أذهانهم سوى “ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود “… “فالشالوتي قاطع لبحور.. كلشي خرطي… نركب البوطي”.. إلى جانب رسائل طلب دعوات الوالدين.. والتوعد بعدم العودة..
كما أن حل المشكلة أو الظاهرة يكمن في ضرورة ضبط برامج تنموية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب، حيث بأن أغلبية الشباب المرشحين للهجرة السرية يعملون في ظروف قاسية ومن بين الأسباب التي تدفع بالشباب إلى الإبحار السري غلق القنصليات وعدم حصول الشباب على التأشيرات .
و الجدير بالذكر حسب اخر احصائيات التي في حوزت المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان فرقة السواحل لبحرية الجزائرية اوقفت ازيد من 2402 مهاجر غير شرعي حولوا العبور الى بحر الابيض المتوسط ما بين 05 ديسمبر 2017 الى غاية 05 ديسمبر 2018 .
ق-و