يقول متابعون أن مجلس الوزراء المقرر غدا الخميس، يأتي بعد آخر مجلس للوزراء كان قد ترأسه بوتفليقة في 26 سبتمبر الماضي، وأفرج خلاله على الحركة في سلك الولاة موازاة مع مصادقة المجلس على مشروع قانون المالية الذي يأتي هذه المرة مغايرا تماما من حيث مضامينه وتداعياته على معيشة المواطنين، مقارنة بقوانين المالية للسنوات الأربع الماضية، فرغم الظروف المالية غير المستقرة للبلاد بسبب تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية، إلا أن سنة 2019 لن تجلب معها للجزائريين أية زيادات في تسعيرة الكهرباء ولا الوقود ولا الماء ولا رسوم ولا ضرائب جديدة من شأنها أن تستفز الجبهة الاجتماعية التي يعد هدوءها عاملا مهما لضمان هدوء الأجواء السياسية.
ق-و
الرئيس بوتفليقة يجتمع بالوزراء و يقرر
يجتمع غدا ،رئيس الجمهورية بوزراء حكومة أويحيي في اجتماع لمجلس الوزراء، للتوقيع على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هذا الاجتماع الذي يأتي هذه المرة في ظرف سياسي استثنائي تتجاذبه المبادرات السياسية سواء من جناح المولاة الداعي إلى عقد ندوة للإجماع الوطني، وإطلاق ورشات إصلاح جديدة أو جناح المعارضة المنادي إلى توافق وطني، وإن اختلفت المبادرتان إلا أنهما تلتقيان عند نقطة واحدة تتعلق بتأجيل الرئاسيات المقبلة بالتوازي مع إقرار تعديلات جديدة على الدستور في مادة أو مادتين حسب ما تسرب من لقاء زرالدة الذي يفترض حسب أحد قادة الأحزاب السياسية التي حضرت اللقاء أنه جمع رئيس الجمهورية بقادة أقطاب التحالف الرئاسي في حضور وزراء كل من الداخلية والعدل والمستشار بالرئاسة الطيب بلعيز الأربعاء الماضي.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية