هام

“قضية إطارات الصحة” : حينما ترفض الإدارة الإنصياغ لأحكام العدالة بالشلف

2 أكتوبر 2018
A+
A-
قبيل أيام من الإحتفال بالذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الجزائر في أول دستور يؤسس لجمهورية ديمقراطية  تصدر أحكامها بإسم الشعب الجزائري ، و في وقت يؤكد رئيس الجمهورية على لسان وزير العدل على محاربة البيرقراطية وتنفيذ القانون وإقرار أحكامه في كل الحالات ، يواجه عدد من إطارات الصحة بمستشفى زيغود يوسف بتنس وضعية مجهولة ، بالنظر لما خاضه المعنيون من تراكمات لسنوات دون أن تتضح أي رؤية لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بالرغم من حصولهم على موافقة السلطات العليا في البلاد.

وقائع  هذه الأطوار التي تتعلق بـ 4 إطارات تمت متابعتهم منذ سنوات بجرم إختلاس أموال عمومية ، وتوقيفهم بقرار تحفظي ، إلا أن العدالة أثبتت نزاهتهم وبرائتهم من التهم الملفقة ، إلا أن أحكام العدالة بقيت –حسبهم- معطلة منذ إستفادتهم من البراءة وفق حكم نهائي عن المحكمة العليا سنة 2012، وتابع هؤلاء الإجراءات والتدابير من أجل إدماجهم بمناصبهم إلا أنهم إصطدموا بعراقيل إدارية ، حرمتهم من التعويض.
في خضم هذه المتناقضات جعلتهم  يراسلون الجهات العليا في البلاد التي أقرت بأحقية وشرعية مطلبهم ضمن الرسالة المؤرخة بتاريخ 01/08/2016 الصادرة عن وزارة الصحة تلزم من خلالها الهيئات الوصية لتسوية وضعيتهم  الإدارية والمالية منذ تاريخ توقيفهما سنة 2002 الى غاية تاريخ الإدماج ، وذلك عقب الإرسالية التي حولت من مصالح الوزير الأول لوزارة الصحة ، ما جعلهم يستبشرون ويتفاؤلون سرعان ما تبخرت آمالهم وتجددت آلامهم برفض المراقب المالي الإنصياغ لأحكام العدالة التي تصدر بإسم الشعب الجزائري ولا حتى قرار وزارة الصحة ، بدعوى أن هذه الوثائق والأحكام النهائية لا تعنيه وغير ملزمة له حسبما صرح به ممثل إطارات الصحة محمد عزالدين ، إلا إذا تلقى أمرا من وزارة المالية ، الأمر الذي دعاهم مجددا للتساؤل عن أي جمهورية ينتمي إليها المراقب المالي ؟الذي ضرب قرارات الدولة عرض الحائط ورفض الإستجابة لكل الوثائق التي تثبت أحقيتهم في التعويض ، لطالما وأن إطارات الصحة تلقوا رسالة من ديوان الوزير الأول بتاريخ 10/07/2016تشير لتحويل عريضتهم لوزارة الصحة قصد معالجتها ، ولم تشفع لهم كل هذه التدابير من ضمن المعركة القضائية والإدارية لتبرئة ساحتهم ، ليتفاجأوا في الأخير بتعسف من طرف المراقب المالي الذي أضحى  يؤسس لجمهورية “موازية” على حد تعبيرهم ويرفض قرارات الحكومة ، وهو ما تظلم بشأنه المعنيون لوالي الولاية في إنتظار وضع حد لهذه الممارسات لطالما وأن القضية تتابعها هيئات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية بالنظر لحرمانهم من حقوقهم لاسيما وأن الجزائر وقعت مواثيق دولية تضمن الحقوق والحريات للأشخاص والعمال.
ويأمل المعنيون تدخل والي الشلف مصطفى صادق لوضع حد لهذه القضية التي باتت تنهك هذه العائلات خاصة و أن رفض إحتساب 10 سنوات عمل لا يسمح لهم في التقاعد وضمان معاش تيح لأبنائهم عيش كريم .

م/د



صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.