وندد بعضهم بما آل إليه وضعهم الإجتماعي المتدني جدا ، من جراء الحرمان المتواصل من الإستفادة من كل صيغ السكن عبر عقود من الزمن بالرغم من أن البعض منهم يعيش في ظروف قاسية لا تقبل لتكريس ضمان عيش كريم كما نص عليه الدستور .
من جانبها مصالح دائرة الشلف ردت على المحتجين بإيداع الطعون في آجال 8 أيام للنظر في تحفظاتهم من قبل اللجنة الولائية للطعون والتي ستكون تحت الإشراف المباشر لوالي الولاية ، فيما طالب مواطنون عن بلدية سنجاس بضرورة تعزيز المنطقة بمشاريع سكنية معتبرين أن كل القرارات المتخذة بشأن القائمة المحتج عليها ستكون ردود فعل العائلات المعنية مماثلة في ظل قلة المشاريع.
أ-م