By محرر صحفي01 ملايير للدعم والاستثمار والفلاحة ماتزال مريضة شباب يصرفون النظر عن العمل بالفلاحة وآخرون يطالبون بالتأمين الإجتماعي في الشلف
رغم ما خصصته الدولة من مشاريع وميزانية للنهوض بقطاع الفلاحة محليا إلا أن ذلك لم يتجسد محليا ، فما تزال ولاية الشلف تقبع في مراتب متذيلة في الجانب الفلاحي دون أن ترتقي على رغم من الساسية التي انتهجتها الحكومة بتوفير المستلزمات الضرورية للفلاح وتمكينه من رفع الانتاج حتى يتحقق الإكتفاء المحلي والعمل على توجيه ولو جزءً منه للتصدير بهدف تنويع الإقتصاد والمورد .تعتبر ولاية الشلف ، منطقة فلاحية بإمتياز لتوفرها على مختلف المزروعات وأراضي فلاحية على السهول ، وأخرى ساحلية مما يجعلها تتبؤأ مكانة استراتيجية مهمة إذا إستخدمت هذه العوامل وفق إستراتيجية مدروسة ، إلا أن المعوقات التي طالت النشاط الفلاحي جعلها تنزف الكثير من هذه المؤهلات بعد أن استنزف العقار والإسمنت الأراضي ذات الانتاج الوفير ، هو ما أكده فلاحون سلبت منهم أراضيهم من أجل إنجاز مشاريع تنموية وطرق ،وبالرغم من إستفادة هؤلاء من التعويض إلا أنهم أبدوا امتعاضهم من هذه الإجراءات التي أصبحت تطال الأراضي الخصبة فيما تبقى الأراضي القاحلة والوعرة بور ، وعن ضعف المنتوج الفلاحي بالولاية أكد فلاحون في خضم حديثهم لـ “صوت الشلف” أن العديد من العوائق التي تقف حائلا أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتأتي في مقدمتها غياب اليد العاملة حيث يشكل هذا الأمر مشكلا حقيقيا للفلاحين من أجل زرع أو جني المحاصيل الفلاحية بسبب تهرب الشباب ونفورهم عن العمل في القطاع الفلاحي ، لاسيما وأن تمركز الكثافة السكانية بالمدن هو مشكل آخر بالاضافة لمخلفات العشرية السوداء ونفور العائلات نحو المدن ، وإعتبر الفلاحون أنه وبالرغم من الأجر المخصص للعامل بقطاع الفلاحة إلا أنه من الصعب جدا إيجاد العمال ، رغم أن هذه الأجرة الشهرية تزيد عن 3 ملايين سنتيم كمعدل للعامل إلا أن ذلك لم يشفع لممارسي الفلاحة من إستقطاب اليد العاملة وتطوير الانتاج خاصة وأن ولاية الشلف فقدت الكثير وتراجعت في انتاج مادة البطاطا ، بالإضافة لمحاصيل البرتقال من نوع “تومسون” ، وأرجع المزارعون أسباب ذلك لعزوف الشباب عن ممارسة الفلاحة أو الإتصال أصلا بالأرض رغم ما تكنزه من أرباح من شأنها أن تخلص شبح البطالة بالمنطقة ، هذا ولمعرفة رد الشباب البطال عن عزوفهم عن ممارسة النشاط الفلاحي استطلعت”صوت الشلف” عبر مختلف البلديات ذات الطابع الفلاحي وحتى الحضري منها لمعرفة أسباب تخليهم عن ممارسة الفلاحة ، حيث أكد عديدهم أن العمل بالقطاع الفلاحي مهم إلا أن بيئة العمل غير مناسبة لاسيما وأن غياب الوسائل يأتي في مستهل إمتناعهم بالإضافة لتهرب الفلاحين عن تأمين العمال وتوفير أجرة معلومة وإلتزامهم بالنظم والقوانين خاصة قانون العمل 90-11 ، وأكد مواطن في حديثه لـالموقع الاخباري أنه عمل بالقطاع الفلاحي لأزيد من 10 سنوات لكنه انقطع وطلق النشاط الفلاحي بسبب عدم التصريح به وتأمينه إجتماعيا لكونه رب أسرة ، ومن جهتهم شباب المدن أكدوا على إستحالتهم التوجه لنشاط الفلاحة لعدم درياتهم بخصائصه بالاضافة لاختلاف بيئة البادية مع المدينة ، فيما وجه حاملي الشهادات تخصص العلوم الفلاحية بتمكينهم من أراضي من أجل تحقيق مشاريع ستعود بالفائدة على الاقتصاد والوطن.
رغم ما خصصته الدولة من مشاريع وميزانية للنهوض بقطاع الفلاحة محليا إلا أن ذلك لم يتجسد محليا ، فما تزال ولاية الشلف تقبع في مراتب متذيلة في الجانب الفلاحي دون أن ترتقي على رغم من الساسية التي انتهجتها الحكومة بتوفير المستلزمات الضرورية للفلاح وتمكينه من رفع الانتاج حتى يتحقق الإكتفاء المحلي والعمل على توجيه ولو جزءً منه للتصدير بهدف تنويع الإقتصاد والمورد .تعتبر ولاية الشلف ، منطقة فلاحية بإمتياز لتوفرها على مختلف المزروعات وأراضي فلاحية على السهول ، وأخرى ساحلية مما يجعلها تتبؤأ مكانة استراتيجية مهمة إذا إستخدمت هذه العوامل وفق إستراتيجية مدروسة ، إلا أن المعوقات التي طالت النشاط الفلاحي جعلها تنزف الكثير من هذه المؤهلات بعد أن استنزف العقار والإسمنت الأراضي ذات الانتاج الوفير ، هو ما أكده فلاحون سلبت منهم أراضيهم من أجل إنجاز مشاريع تنموية وطرق ،وبالرغم من إستفادة هؤلاء من التعويض إلا أنهم أبدوا امتعاضهم من هذه الإجراءات التي أصبحت تطال الأراضي الخصبة فيما تبقى الأراضي القاحلة والوعرة بور ، وعن ضعف المنتوج الفلاحي بالولاية أكد فلاحون في خضم حديثهم لـ “صوت الشلف” أن العديد من العوائق التي تقف حائلا أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتأتي في مقدمتها غياب اليد العاملة حيث يشكل هذا الأمر مشكلا حقيقيا للفلاحين من أجل زرع أو جني المحاصيل الفلاحية بسبب تهرب الشباب ونفورهم عن العمل في القطاع الفلاحي ، لاسيما وأن تمركز الكثافة السكانية بالمدن هو مشكل آخر بالاضافة لمخلفات العشرية السوداء ونفور العائلات نحو المدن ، وإعتبر الفلاحون أنه وبالرغم من الأجر المخصص للعامل بقطاع الفلاحة إلا أنه من الصعب جدا إيجاد العمال ، رغم أن هذه الأجرة الشهرية تزيد عن 3 ملايين سنتيم كمعدل للعامل إلا أن ذلك لم يشفع لممارسي الفلاحة من إستقطاب اليد العاملة وتطوير الانتاج خاصة وأن ولاية الشلف فقدت الكثير وتراجعت في انتاج مادة البطاطا ، بالإضافة لمحاصيل البرتقال من نوع “تومسون” ، وأرجع المزارعون أسباب ذلك لعزوف الشباب عن ممارسة الفلاحة أو الإتصال أصلا بالأرض رغم ما تكنزه من أرباح من شأنها أن تخلص شبح البطالة بالمنطقة ، هذا ولمعرفة رد الشباب البطال عن عزوفهم عن ممارسة النشاط الفلاحي استطلعت”صوت الشلف” عبر مختلف البلديات ذات الطابع الفلاحي وحتى الحضري منها لمعرفة أسباب تخليهم عن ممارسة الفلاحة ، حيث أكد عديدهم أن العمل بالقطاع الفلاحي مهم إلا أن بيئة العمل غير مناسبة لاسيما وأن غياب الوسائل يأتي في مستهل إمتناعهم بالإضافة لتهرب الفلاحين عن تأمين العمال وتوفير أجرة معلومة وإلتزامهم بالنظم والقوانين خاصة قانون العمل 90-11 ، وأكد مواطن في حديثه لـالموقع الاخباري أنه عمل بالقطاع الفلاحي لأزيد من 10 سنوات لكنه انقطع وطلق النشاط الفلاحي بسبب عدم التصريح به وتأمينه إجتماعيا لكونه رب أسرة ، ومن جهتهم شباب المدن أكدوا على إستحالتهم التوجه لنشاط الفلاحة لعدم درياتهم بخصائصه بالاضافة لاختلاف بيئة البادية مع المدينة ، فيما وجه حاملي الشهادات تخصص العلوم الفلاحية بتمكينهم من أراضي من أجل تحقيق مشاريع ستعود بالفائدة على الاقتصاد والوطن.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية